كد: 22294
نوع قانون: 9.صورتجلسه
عنوان: صورتجلسه مورخ 30/9/1382
تاريخ:
IsuDate:
توضيحات: در اجراي ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 و نيز صورتجلسه
وزراي محترم كشور و مسكن و شهرسازي مبني بر شمول قانون نظام مهندسي به كل كشور و با توجه به
اهميت بهينه سازي و ارتقاء كيفيت ساخت و ساز در مناطق روستائي و همچنين دسترسي آسانتر
روستائيان متقاضي احداث بنا در مناطق روستائي به نيروهاي فني و تخصص و با عنايت به وظايف و
سابقه بنياد مسكن انقلاب اسلامي در امر نظارت بر ساخت و سازهاي ابنيه روستائي ، براي همكاري
در زمينه صدور صلاحيت فني و حرفه اي براي اشخاص حقيقي در نقاط روستائي ، واگذاري وظايف ذيل
به بنياد انقلاب اسلامي پيشنهاد مي گردد كه پس از تصويب و ابلاغ از جانب مقام محترم وزارت
مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود .
1. دعوت از نيروهاي فني و متخصص واجد شرايط ترجيحاً افراد بومي و برگزاري دوره هاي آموزشي و
بازآموزي و انجام آزمونهاي لازم با نظر و نظارت و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي .
2. اخذ مدارك و تشكيل پرونده و انجام مقدمات لازم جهت صدور پروانه اشتغال به كار كارداني و
تجربي براي كاردانهاي فني ، معماران تجربي و ديپلمه هاي فني ساختمان فاقد پروانه اشتغال به
كار كه مايل به كار در روستاها باشند .
3. معرفي متقاضيان و ارسال مدارك و پرونده هاي آنان به سازمان مسكن و شهرسازي استانها جهت
بررسي ، تأئيد و صدور پروانه اشتغال به كار متناسب با صلاحيت هاي فني احراز شده آنان و با
قيد حدود صلاحيت و حوزه جغرافيائي فعاليت آنها .
4. ارجاع كار به مهندسان و يا كاردانهاي علاقه مند به فعاليت در مناطق روستائي ، در صورت
داشتن پروانه اشتغال بكار مهندسي يا كارداني حسب مورد با اطلاع سازمان نظام مهندسي و كانون
كاردانهاي فني استان در اولويت قرار دارد.
5. ارتقاء دانش ناظران فني در زمينه بافت روستاها ، آشنائي با طرحهاي هادي و مسائل فني و
اجرائي ساختمان ها از طريق آموزش و كار آموزي با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي .
6. رسيدگي و نظارت عاليه بر نحوه انجام فعاليت ناظران فني و ارزيابي گزارشهاي نظارتي آنان .
7. سازماندهي ناظران فني و سازماندهي امور نظارتي آنها از قبيل مسائل حقوقي ، محل كار ، حق
الزحمه متعلقه ، سهميه بندي ، امتياز بندي و ارزيابي كيفيت كار آنها و ارسال گزارش تخلفات
احتمالي آنان به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان .
8. معرفي ناظران فني به مراجع مربوطه از جمله فرمانداريها ، بخشداريها ، دهداريها و شوراهاي
روستائي جهت ايجاد هم بستگي در نظارت بر ساخت و سازها و حمايت از حقوق آنها در مراجع دولتي
و غير دولتي .
9. راهكار هاي اجرايي و هماهنگي هاي لازم در كمسيوني متشكل از چهار نفر معاونت عمراني
استانداري ، رياست سازمان مسكن و شهرسازي ، رياست بنياد مسكن انقلاب اسلامي و رياست سازمان
نظام مهندسي ساختمان استان تعيين و در چهارچوب اين صورتجلسه انجام خواهد گرفت .
10. ساير موارديكه متعاقباً از طريق وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و ابلاغ خواهد شد .
11. توضيح : شكل پروانه اشتغال بكار تجربي در امور فني روستا ، مدت اعتبار ، حدود صلاحيت
فني دارنده و حوزه فعاليت صاحب پروانه با توجه به مفاد آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي
و كنترل ساختمان به وسيله معاونت بنياد مسكن انقلاب اسلامي و مدير كل دفتر سازمانهاي مهندسي
و تشكلهاي حرفه اي تعيين و پس از تصويب وزير محترم مسكن و شهرسازي و به كليه مبادي مذكور در
فوق ابلاغ مي شود .
محمدسعيدي كيا محسن اكبرزاده
رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان
كد: 22258
نوع قانون: 9.صورتجلسه
عنوان: صورتجلسه
تاريخ:
IsuDate:
توضيحات: سي و پنجمين جلسه كميسيون مستندسازي و تعيين بهرهبردار اموال غير منقول دستگاههاي
اجرايي با حضور اعضاي كميسيون در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 20/8/1383در محل دفتر معاونت
حقوقي و امور مجلس رييس جمهور تشكيل و با توجه به دستور جلسه مراتب زير مطرح و مورد تصويب
قرار گرفت:
در خصوص استعلام شمول ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 32 لايحه قانوني
اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي مصوب 1359 در واگذاري
اراضي دولتي ملي و منابع طبيعي به بنياد مسكن جديد:
1ـ با عنايت به بررسيهاي به عمل آمده و نظرات اعضاي كميسيون و به دلائل زير، مواد مزبور (و
به تبع آن ماده 84 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت) ناظر بر بنياد مسكن انقلاب
اسلامي نميباشد.
الف) نظر به اينكه هدف بنياد مسكن انقلاب اسلامي به تصريح ماده 1 اساسنامه قانوني مصوب 1366
مجلس شوراي اسلامي تامين مسكن محرومان به ويژه روستائيان است و زمينهاي ملي، دولتي و منابع
طبيعي موضوع تبصرههاي 1 و 3 و ماده 4 اساسنامه ياد شده براي همين منظور به بنياد واگذار
ميشود درنتيجه مورد استفاده خود بنياد قرار نميگيرد، لذا از مصاديق قسمت دوم تبصره 1 ماده
69 قانون تظمين بخشي از مقررات مالي دولت راجع به اراضي مورد نياز عمراني و عمومي دستگاه
اجرائي نيست.
ب) با توجه به اينكه ماده 32 آييننامه لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء
اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران نيز ناظر به اراضي مورد نيازسازمانها و شركتهاي دولتي
است، لذا به جهاتي كه در بند (1) آمد، اعمال آن در مورد اراضي مورد نياز براي بنياد مسكن
موضوعيت ندارد مضافاً اينكه اگر از مصاديق ماده 32 هم ميبود ميبايست بر اساس ماده 114 قانون
نحوه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مبناي تصميمگيري تبصره 1 ماده 69 قانون مزبور كه
صراحتا اراضي موضوع ماده 32 را هم مورد حكم قرار داده است ميگرديد، به علاوه اعمال بند (2)
84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به جهاتي كه ذكر شد نيز براي واگذاري اراضي ياد شده
مستند ندارد.
با توجه به مراتب فوق واگذاري اراضي ملي، دولتي و منابع طبيعي به بنياد مسكن براي تامين
مسكن محرومان بايد به استناد تبصرههاي 1 و 3 ماده 4 اساسنامهقانوني بنياد مصوب 1366 و به
ترتيبي كه وزارت جهاد كشاورزي به عنوان واگذارنده اراضي براي احراز شرائط مقرر در اين قانون
معين ميكند صورت گيرد.
2ـ تبصره 1 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت ناظر به شركت عمران شهرهاي جديد نيز
نميباشد. زيرا تبصره 1 ناظر به موادي است كه دولتي يا ملي بودن زمين احراز شده باشد حال
آنكه در مورد شهرهاي جديد ابتدا مكانيابي طبق ماده (2) قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 1380
به تصويب شورايعالي شهرسازي ميرسد سپس مسئوليت اجراي قوانين مربوط به تملك اراضي در محدوده
ياد شده از جمله اجراي قانون زمين شهري براي اخذ سند اوليه به نام دولت، براساس قانون مزبور
و بند (2) ماده 4 اساسنامه شركت از وظايف آن شركت است.
لذا اقدامات شركت براي تملك اوليه به نام دولت و به نمايندگي خود به استناد قانون و
اساسنامه ياد شده همچون اقدامات مشابه سازمان ملي زمين و مسكن در شهرهاي موجود، موضوع تبصره
1 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيست. بديهي است بعد از صدور سند اوليه و
استقرار مالكيت دولت بر اراضي مربوط در مكان مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري، واگذاري آن
به كليه دستگاههاي دولتي از جمله شركت عمران شهرهاي جديد جهت نيازهاي عمراني و عمومي آنان
بايد با رعايت ترتيبات تبصره 1 ماده 69 صورت گيرد.
